آخر التطورات بشأن تمويل رواتب شهر ايار لموظفي اقليم كوردستان

مر أكثر من 40 يوما على تسلم موظفي ومتقاعدي اقليم كوردستان رواتب شهر نيسان من العام الحالي، وحتى الآن لم يحدد أي موعد لتمويل رواتب شهر ايار من قبل وزارة المالية الاتحادية، أو توزيعها من قبل حكومة الاقليم من الواردات الداخلية، ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء في الاقليم مسألة الرواتب خلال اجتماعه الاسبوعي، يوم غد.
أرسلت بغداد رواتب شهر نيسان الى اقليم كوردستان يوم 13 ايار الفائت، ووزعتها وزارة المالية في الاقليم خلال 4 أيام، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم 24 حزيران، حيث مر أكثر من 40 يوما، ينتظر الموظفون تسلم رواتب شهر ايار.

ووفق معلومات PUKMEDIA، من المقرر أن يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان اجتماعه الاسبوعي يوم غد الأربعاء 25/6، وسيكون المحور الرئيس للاجتماع، بحث مسألة الرواتب.
وبحسب كتاب صادر عن وزارة المالية في الاقليم، وموجه الى المصارف التجارية، قررت الوزارة إيقاف جميع الصرفيات لمدة شهرين.
وجاء في الكتاب الذي يحمل الرقم 374 في 23/6/2025، أنه "تقرر إيقاف جميع الصرفيات لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ 24/6/2025"، مشيرا الى أن "هذا القرار جاء بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها اقليم كوردستان".

هذا ووجهت طيف سامي وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان عبر ممثليتها في بغداد، أعلنت بموجبه أن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وجاء في الكتاب ذي العدد 14502 في 28/5/2025، والذي حمل توقيع وزيرة المالية، حول تمويل شهر أيار، أن "الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ العام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار فقط إلى الحكومة الاتحادية".
وكان موظفو الإقليم ينتظرون إصدار أمر ولائي من المحكمة الاتحادية العليا، حتى يتم صرف الرواتب لحين البت في شكواهم التي قدموها يوم 1/6/2025، لإنهاء منع صرف الرواتب من قبل وزارة المالية الاتحادية، لكن في يوم 16/6/2025، قدم تسعة قضاة في المحكمة استقالاتهم، من ضمنهم ستة أعضاء رئيسيين وثلاثة احتياطيين، بسبب خلافاتهم مع رئيس المحكمة، كما يتردد الآن أن رئيس المحكمة نفسه القاضي جاسم محمد العميري طلب إحالته الى التقاعد.

ويقول خبير قانوني لـ PUKMEDIA: "جميع قضاة المحكمة الاتحادية قدموا آراءهم لرئيس المحكمة لكي يصدر الأمر الولائي، لذا ليس من الضروري أن تنعقد المحكمة مرة أخرى".
وأضاف الخبير: "الملف الآن بالكامل بيد رئيس المحكمة، لأن جميع القضاة الذين انسحبوا قدموا آراءهم المسبقة بهذا الشأن".
ويأتي هذا في وقت، قام فيه موظفو إقليم كوردستان في 1/6/2025 برفع شكوى الى المحكمة الاتحادية العليا العراقية ضد عدم صرف رواتبهم، مطالبين باستمرار صرف الرواتب في موعدها المحدد، وأن تصدر المحكمة قرارا نهائيا وتُلزم وزارة المالية العراقية بتنفيذ قرار المحكمة، الذي يلزم كلا من رئيس وزراء العراق ورئيس وزراء إقليم كوردستان بتوطين ودفع رواتب جميع الموظفين بشكل منتظم.