مجلس وزراء الاقليم يدعو المحكمة الاتحادية الى اصدار قرار لمصلحة مواطني اقليم كوردستان

وجه مجلس وزراء إقليم كوردستان رسالة إلى المحكمة الاتحادية تتعلق بعدم قانونية وعدم دستورية قرار قطع الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، فيما اتخذ المجلس خلال اجتماع اليوم عدة قرارات، من بينها تمديد العفو عن غرامات مخالفات المرور بنسبة 20% لستة أشهر إضافية، والموافقة على تعيين خريجي كليات الطب العام في وزارة الصحة.

اجتمع اليوم، 18 حزيران 2025 مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني رئيس مجلس الوزراء وبحضور قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء، وفي مستهل الاجتماع، تم التطرق إلى موضوع قطع رواتب ومستحقات إقليم كوردستان من قبل بغداد، وتم التأكيد على الاستمرار في كافة الجهود لإيجاد حل لهذه المشكلة، ولتحقيق هذا الهدف، ارسل مجلس الوزراء خلال الأيام المنصرمة رسالة إلى المحكمة الاتحادية حول عدم قانونية وعدم دستورية قرار قطع الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان من قبل وزارة المالية الاتحادية.

وأعرب المجلس خلال الاجتماع عن أمله في أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارا عادلا يراعي مصلحة شعب كوردستان، خاصة أن حكومة الإقليم التزمت بكامل واجباتها الدستورية وتطالب في المقابل باحترام حقوقها الدستورية وصرف مستحقاتها المالية.

كما ناقش مجلس الوزراء آخر المستجدات والتوترات في المنطقة وتداعياتها على إقليم كوردستان، وأكد على موقفه الثابت الرافض للحرب والعنف والدمار، واعتبار الإقليم دائما عاملا أساسيا في السلام والاستقرار، وليس تهديدا لأي دولة جارة أو طرف.

وجدد مجلس الوزراء تأكيده على أن إقليم كوردستان يدعم جميع الجهود الرامية إلى حل المشاكل والأزمات عبر الحوار والتفاوض، والحفاظ على السلم والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة.

صادق مجلس الوزراء في فقرة أخرى من اجتماعه، بالإجماع على تمديد العفو عن غرامات مخالفات المرورية بنسبة 20% لمدة ستة أشهر إضافية، من 1/7 حتى 31/12/2025.

وفي ختام الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مقترح تعيين خريجي كليات الطب العام، وقرر أن يتم التعيين وفق معايير وزارة الصحة، وكلّف وزارات المالية والاقتصاد والصحة والمجلس العام للخدمة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.