موظفو اقليم كوردستان عينهم على ما يصدر من المحكمة الاتحادية

من المنتظر ان تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلسة للبت في قضية رفعها عدد من موظفي إقليم كوردستان، بشأن الرواتب التي توقفت الحكومة الاتحادية عن ارسالها لموظفي الإقليم.
وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني سروه محمد لـPUKMEDIA: من المنتظر ان تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلسة للنظر بالدعوى التي اقيمت ضد قرار الحكومة الاتحادية بايقاف صرف رواتب الموظفين.
واضافت: اذا عاد جميع اعضاء المحكمة الاتحادية الى العراق بعد اداء فريضة الحج، ستعقد المحكمة الاتحادية جلسة خاصة بالنظر بهذه الدعوى يوم غد الاثنين، وبعكس ذلك ستؤجل الجلسة لكنها بكل الاحوال ستعقد هذا الاسبوع.
واوضحت: ستصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارا يصب في مصلحة الموظفين في اقليم كوردستان، ونحن نعمل بكل جهد لدعم مطاليب الموظفين.
وقالت: نحن نؤمن بضرورة معالجة المشاكل العالقة بالحوار والتفاهم، ولانؤيد لغة التهديد والتصعيد، لغة الحوار هي افضل طريق لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.
واشارت الى انه ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا فإنه من المنتظر ان تصدر المحكمة الاتحادية قرارا يفرح الموظفين في اقليم كوردستان، لانها في السابق اصدرت قراراً بعدم ربط رواتب الموظفين باية خلافات سياسة او فنية.

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم
استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ببغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات حيث اكد السيد الرئيس ضرورة تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقا للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم السلطة القضائية.
من جانبه، أكد القاضي جاسم العميري أداء المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب ويعزز الوحدة الوطنية، مؤكدا ضرورة  أن تجد ازمة رواتب موظفي الاقليم طريقها إلى الحل وفقًا للقانون، مثمناً دعم ومساندة رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة لعمل المحكمة وإجراءاتها القانونية.

المحكمة الاتحادية تنظر في دعوى موظفي الاقليم
يقول كاروان يارويس، مقرر كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب العراقي، خلال تصريح لـPUKMEDIA الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني" ستعقد المحكمة الاتحادية العليا الأسبوع الحالي، جلسة للبت في قضية عدد من موظفي إقليم كوردستان بشأن رواتبهم التي توقفت الحكومة الاتحادية من ارسالها الى الإقليم".
وأضاف: من المرجح أن تعقد المحكمة جلستها يوم غد الإثنين أو الثلاثاء، ومن المنتظر ان تصدر اما امر ولائي باستمرار صرف رواتب موظفي الاقليم أو رفض دعوى موظفي الإقليم".
وقال: "المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت قرارا في القضية رقم 224 الموحدة مع 269 لسنة 2023، لحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان، لذا من غير المعقول أن تصدر قرارا يناقض قرارها السابق، وربما يكون القرار القادم دافعا للحكومتين للجلوس معا لإيجاد حل للمشكلة".
وبين كاروان يارويس ان: من شأن القرار العادل للمحكمة العليا أن يخرج الأزمة من إطارها السياسي، ويضعها ضمن المسارات الدستورية والقانونية والمالية والإدارية.

تسجيل دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية
هذا وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، خلال الفترة الماضية دعوى قضائية بخصوص استمرار صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان حصل PUKMEDIA على نسخة منه: أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024).
واضاف البيان: ان الموظفين طلبوا بإصدار أمر ولائي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور اعلاه المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة.
وتابع البيان: سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/اتحادية/2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت.